قرر المدعي العام الإسرائيلي مناحيم مزوز أمس عدم ملاحقة الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين أحمد سعدات بتهمة اغتيال وزير السياحة الإسرائيلي رحبعام زئيفي في 2001.
وجاء في بيان صادر عن وزارة العدل أن مزوز اتخذ هذا القرار معتبرا أنه "ليس هناك أدلة كافية على تورط" سعدات في اغتيال زئيفي في أكتوبر 2001 في فندق بالقدس الشرقية. وأفاد البيان أن سعدات الذي انتخب نائبا في المجلس التشريعي الفلسطيني سيمثل أمام محكمة عسكرية إسرائيلية بتهمة النيل من أمن إسرائيل.
واعتقل سعدات و4 من رفاقه والمسؤول في حركة فتح جمال الشوبكي في 14 مارس في عملية شنها الجيش الإسرائيلي واقتحم خلالها سجن أريحا في الضفة الغربية ودمره.